سادسًا- من أجل التفاوض والتوقيع وتنفيذ اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد هذه، تعمل حكومة إسبانيا من خلال مؤسسة الائتمان الرسمية، EPE – بصفته وكيلها المالى – بموجب أحكام المادة (11) من قانون FIEM وتعمل جمهورية مصر العربية من خلال المؤسسة المستفيدة باسمها وعلى حسابها الخاص كمستفيد من التمويل غير القابل للاسترداد.
سابعًا – أن قانون FIEM أنشأ صندوق تدويل الشركات (يشار إليه فيما يلى أيضًا باسم «FIEM» أو «الصندوق»)، بهدف تمويل العمليات والمشروعات ذات الأهمية الخاصة لاستراتيجية تدويل الاقتصاد الإسباني؛ المساعدة الفنية والاستشارات ذات الأهمية الخاصة لاستراتيجية التدويل؛ بالإضافة إلى تمويل إعداد دراسات الجدوى، والجدوى، ودراسات الجدوى الأولية، والدراسات المتعلقة بتحديث القطاعات أو المناطق الاقتصادية، وكذلك الاستشارات التى تهدف إلى التحديث المؤسسى ذى الطبيعة الاقتصادية فى الدول ذات الاهتمام الخاص للشركات الإسبانية.
ثامنًا- وفقًا للمادة 7 من قانون FIEM، تقع مسؤولية إدارة الصندوق وإدارته على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة والمشروعات، من خلال وزارة الدولة للتجارة. تكون وزارة الدولة للتجارة مسؤولة، فى جملة أمور، عن المهام التالية: اختيار المشروعات التى سيتم تمويلها من قبل الصندوق وبالاتفاق مع المستفيدين من التمويل، وإعداد الملفات ودراسات الجدوى اللازمة للتحليل وتقييم مقترحات التمويل وعرضها بعد ذلك على لجنة الصندوق للموافقة عليها، وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروعات المذكورة وتقييمها. «سيتخذ أيضا تدابير وقائية للتخفيف من الآثار السلبية للتنمية وسيكون مسؤولًا عن الموافقة ومتابعة بروتوكول للوقاية من غسيل الأموال».
تاسعًا – أنه، ووفقًا للمادة (11) من قانون FIEM، تم تعيين ICO كوكيل مالى للصندوق، وبالتالى ستضفى الطابع الرسمى باسم الحكومة الإسبانية وبالنيابة عنها وبالنيابة عن الدولة على اتفاقيات التمويل غير القابلة للاسترداد، كذا التسهيلات المرتبطة بها، إضافة إلى ذلك، ستوفر ICO خدما.ت الأجهزة الفنية، المحاسبة، أمين الصندوق، وكيل الدفع، المراقبة، وبشكل عام، جميع الخدما.ت ذات الطبيعة المالية المتعلقة بالعمليات المصرح بها بموجب FIEM.
