ضح-ايا في تفج*ير انت-ح*اري داخل كنيسة مار إلياس في ريف دمشق أمد/ دمشق: وقع انف*جار في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، مساء الأحد، أثناء تأدية المصلين للصلاة. وذكرت تقارير أولية وجود ق-تلى وجرحى في موقع الانف*جار، فيما أشارت أنباء إلى أن الانف*جار ناتج عن عمل إرها*بي يُرجّح أنه تم بواسطة تفج-ير سيارة مفخ-خة قرب الكنيسة، في حين لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا بعد حول الحصيلة النهائية أو طبيعة الانفج*ار. أفادت مصادر صحفية بسقوط عدد من والجر*حى جراء تفج*ير انت*حاري وقع داخل كنيسة مار إلياس في ريف دمشق.
ووفق المعلومات الأولية، أقدم شخص يعتقد أنه ان-تح*اري على تفج*ير نفسه داخل الكنيسة، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين وجري*ح. ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر أمني، قوله إن ضحايا وقعوا جراء هجوم إر*هابي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق. وأوضحت، أن سيارات الإسعاف تنقل المصابين والضحايا من مكان وقوع التف*جير داخل كنيسة مار إلياس بالدويلعة، وقوى الأمن الداخلي تنتشر في المنطقة لتأمينها. وقال شهود لوكالة رويترز إن انت*حاريا فج*ر نفسه داخل الكنيسة. ولم يرد متحدث باسم قوات الأمن في دمشق على طلب التعليق حتى الآن.
ولم يصدر بعد أي بيان رسمي بخصوص طبيعة الانف*جار أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنه. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية. إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
