⭕ عاجل إنهـ.ـيار عقار الفنان نور الشريف في السيدة زينب وأنباء عن وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض عاجل انهيار عقار الفنان الراحل نور الشريف بالسيدة زينب ..ووقوع إصابات ووفيات استخراج 7 مصابين ومتوفين -شهدت منطقة السيدة زينب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار -العقار مكون من 5 طوابق -أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص حتى الآن وانتشال جثمان فتاة من أسفل أنقاض عقار السيدة زينب المنهار
-العقار المنهار هو نفس المنزل الذي وُلد فيه الفنان الراحل نور الشريف. – محافظ القاهرة يصل موقع عقار نور الشريف المنهار في السيدة زينب -تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج التي تنوعت بين كسور وجراح نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من انتشال جثمان إحدى ضحايا عقار السيدة زينب المنهار، من أسفل حطام وركام العقار، فيما تجري البحث عن ضحايا آخرين. وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن العقار مكون من 5 طوابق نتج عنه مصابين ووفيات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ويجري الآن البحث عن مفقودين أو عالقين أسفل الأنقاض.
يذكر أن عقار السيدة زينب المنهار، سبق وأن عاش فيه الفنان الراحل نور الشريف. مفاجأة.. العقار المنهار بالسيدة زينب عاش فيه الراحل نور الشريف انهار منذ قليل عقار الفنان الراحل نور الشريف، بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، ما أدى لوقوع مصابين ووفيات، وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى محل العقار، لإزالة الحطام والركام الناتج عن العقار، ونقل المصابين إلى المستشفى وانتشال جثامين الضحايا. العقار المنهار في السيدة زينب والفنان نور الشريف
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب. انهيار عقار السيدة زينب وفور وروود البلاغ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من القيادات الأمنية يرافقهم سيارات الدفاع المدني والإسعاف، إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض. قانون جديد للإيجار القديم قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية خاصة من إعداد أحمد إسماعيل وتقديم جيرمين شلبى، تناولت تفاصيل قانون جديد للإيجار القديم والإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5 وألف جنيه زيادة فى الأجرة.
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بـ قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).
ونستعرض لكم أبرز ملامح مشروع القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025: • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدنى وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى فى المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) فى المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافى ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية فى التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
