ميكروباص بترعة منية سندوب بالدقهلية لقى 7 أشخاص ، وأص.يب آخرون، إثر سيارة ميكروباص تقل ركابًا جميعهم من قرية “نقيطة” التابعة لمركز المنصورة، وسقو.طها في ترعة مجاورة للطريق أمام قرية “منية سندوب”. تفاصيل الحاد.ث تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنا.ئية، بورود بلاغ إلى إدارة شر.طة النجدة يفيد ميكروباص داخل ترعة بعد اصطد..امه بعمود إنار.ة على جانب الطريق والذى أسفر عن سقو.ط السيارة في المياه . استجابة فورية من الجهات المعنية
وعلى الفور انتقل ضبا.ط المبا.حث ورجال الإنقا.ذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الحا,دث فيما تمكنت فرق الإنقا.ذ من انتشا.ل 8 ركاب، تم نقلهم فى حالة خط.يرة إلى مست.شفى الطوارئ، إلا أن 7 منهم متأثرين بإصا.باتهم. فيما لا تزال قو.ات الإنقا,ذ تواصل عمليات التمشيط في الترعة، بحثًا عن أي مفقودين محتملين. شهادات شهود العيان فيما أفاد عدد من شهود العيان بأن سائق الميكروباص كان من بين الضح.ايا، بينما تمكن بعض الركاب من الخروج من السيارة أثناء سقو.طها في المياه، مما ساهم في نجاتهم.
تحقيقات ومتابعة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخ.طرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه. وتسود حالة من الحز.ن في قرية “نقيطة” بعد فقدان عدد من أبنائها في هذا حيث سيارة ميكروباص أجرة في إحدى الترع بعد اصطد.امها بسيارة نقل ثقيل.وأسفر عن 6 أشخاص، بينهم 4 سيدات.ووفقًا لشهود العيان، فإن الميكروباص اصط.دم بعامود إنارة، مما أدى إلى كهربة المياه في الترعة، وتسبب في و.فاة الركاب داخل المياه نتيجة الص.عق الكهر.بائي.نسأل الله أن يتغمد الضح.ايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.!!🙏💔
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
